يُعدّ مجلس النقد السوداني سلطة نقدية مستقلة أُنشئت للإشراف على إصدار وإدارة العملة الوطنية في إطار نظام مجلس النقد. يعمل المجلس من خلال إطارعمل مُلزم قانوناً يضمن تغطية العملة السودانية بالكامل باحتياطيات من النقد الأجنبي، وكفالة قابليتها للتحويل بسعر صرف ثابت.
تم تصميم إطار عمل مجلس النقد لتعزيز المصداقية النقدية، والحد من الضغوط التضخمية، وتثبيت أسعار الصرف، بالإضافة إلى ترسيخ الثقة العامة في النظام المالي. ومن خلال الإدارة الرشيدة للاحتياطيات، والشفافية في العمليات، والانضباط المؤسسي، يهدف المجلس إلى دعم التعافي الاقتصادي طويل الأمد في السودان وتسهيل اندماجه في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما يعمل المجلس بالتنسيق الوثيق مع حكومة السودان، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية، والجهات الدولية المعنية، بهدف تعزيز الحوكمة النقدية وضمان استقرار أنظمة المدفوعات والأنظمة المالية الوطنية.
إصدار وإدارة الجنيه السوداني بأعلى درجات النزاهة والانضباط النقدي، بما يضمن أن تكون كل وحدة نقدية متداولة مغطاة بالكامل بالاحتياطيات الأجنبية، وقابلة للتحويل بحرية، وتمثل مخزنًا موثوقًا للقيمة لجميع المواطنين والشركات في السودان.
بناء نظام نقدي مستقر وموثوق يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الثقة المالية، ويسهم في تحقيق الازدهار الوطني.
مجلس النقد هو سلطة نقدية تتولى إصدار العملة الوطنية مع الالتزام بتغطيتها بالكامل بأصول احتياطية أجنبية. كما يحافظ المجلس على نظام سعر صرف ثابت يهدف إلى ضمان الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة العامة.
على عكس البنك المركزي التقليدي، يعمل مجلس النقد وفق قواعد صارمة تحد من القدرة على اتخاذ سياسات نقدية تقديرية؛ حيث يتطلب إصدار أي وحدة نقدية وجود غطاء كامل من الاحتياطيات.
تضمن تغطية العملة بالاحتياطيات الحفاظ على مصداقية العملة الوطنية، ودعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين في النظام النقدي للدولة.
تتمثل الأهداف الأساسية في الحفاظ على استقرار العملة، وضمان كفاية الاحتياطيات، ودعم الثقة المالية، وتهيئة بيئة نقدية مستقرة تحفز النمو الاقتصادي والاستثمار.
من خلال الالتزام بالانضباط النقدي، وإدارة الاحتياطيات بشفافية، وتثبيت سعر الصرف، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية وتحسين ثقة المستثمرين والأسواق في الاقتصاد الوطني.
